في اطار احتفال الهيئة الوطنية لحماية المال العام باليوم الوطني لحماية المال العام والذي يصادف 24مارس، وبعد استنفاذ كافة أشكال النضال من أجل تحقيق مطالب لاهي بالراديكالية أو المتطرفة بل هي مطالب لن يهابها الا ناهبوا المال العام ويمكن ان نطلق عليهم جيوب مقاومة التغيير.ولقد سبق للهيئة أن راسلت الوزير الأول تطالبه بعدة مطالب ،لكننا لم نلمس أية رغبة للحكومة في وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لناهبي المال العام والمرتشين.فأمام استفحال جرائم النهب نتيجة هيمنة أقلية تشكل مافيات وشبكات مصالح ، تعمل على استدامة نظام الفساد السياسي والاقتصادي وتفشي الرشوة والمحسوبية، باستغلال مواقعها ونفوذها ، بعثنا عريضة في السنة الماضية لرئيس مجلس النواب وقعها العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات